الدولة الحاوى

بقلم:زكريا الشونى



الدولة الحاوى

موضوع الاسكان من اخطر موضوعات الدولة نظرا لما يمثله من توزيع طبقا لاحتياجات سكنية واقتصاديةواحتياجات مرتبطة بالامن القومى واستخدامه كحائط ردع وصد وقت الازمات لذلك يجب التفكير جيدا فى الاماكن التى يمكن انشاء المدن الجديدة بها طبقا لاحتياجات الوقت والضغوط الخاصة بهذه المرحلة سواء اقتصادية او امنية ..وفى هذه المرحلة تحتاج لفكر جديد فى متطلبات الاسكان والمكان المقترح لها وكيفية جعل هذه المنطقة جاذبة للسكان لخدمة اهداف اقتصادية وسياسية معينة . وكيفية استخدام كل الطاقات سواء الحكومية او القطاع الخاص المصرى والعربى والاجنبى للنهوض بموضوع الاسكان والقضاء علية فى خطة لاتتعدى الخمس سنوات على الاكثر..
وجذب الاستثمارات الاجنبية الحقيقية لتنمية اقتصادية فعلية فى مصر .
ويتم هذا بفكر مصرى قادر على العطاء واستنباط نماذج جديدة للاسكان وفكر يلائم هذه المرحلة .
قليل من المساهمة الحكومية ومشساركة ايجابية مصرية واجنبية تسهم فى استنباط فكر جديد للاسكان وانماط جديدة للوحدات السكنية بالاضافة لانشطة اقتصادية تسهم فى تنمية بشرية وفكرية واقتصادية للمجتمع المصرى .
فقد خلقت السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقة على مدى الخمسين عاما الماضية العديد من المشكلات الخاصة بالعمليه السكنية بدءا من قوانين الايجارات الممتدة ( القوانين القديمة للايجار ) الى القانون 4 لسنة 96 فنتيجة لعجز الحكومات عن حل المشكلة تقوم بتصديرها الى الاطراف الاخرى ..ونناقشها معا ..
(1)عندما ارادت الحكومات استمالة اطراف معينة للثورة فى بداياتها شجعت على الايجارات رغبة منها فى تولى مسئولية الاسكان وقامت بفرض لجنة الايجار التى تقوم بتخفيض القيمة الايجارية للوحدات السكنيه ضاربة بمصالح الملاك عرض الحائط فبذلك تكون قد صدرت مسؤليتها الاجتماعية الى المالك داعما بذلك المستاجر لانه كان هو الاكثر والغالب وقتها .
(2) عندما ارتفع صوت الملاك بالانين والعذاب من القوانين القديمة واحجام الناس عن الايجار قامت بسن قوانين تبيح للمالك الايجار محدد المدة ومن حقة تحديد الايجار طبقا لظروف العرض والطلب مصدرة بذلك المشكلة الى المستأجر فى هذه الحالة ..
وتبعد الحكومة بذلك الازمة عن نفسها وعدم اضطلاعها بدورها الاجتماعى نحو المالك والمستاجر فى نفس الوقت ..
هى بذلك تقوم بمبدأ الحاوى الذى يقوم بتغيير الطواقى طبقا للظروف .. فلا هى حلت مشكلة الايجارات القديمة للمالك .. ولا حلت مشكلة القوانين محددة المدة للمستاجر ..

التصنيف : مقالات