نحو ايجاد حل لمشكلة الايجارات القديمة

بقلم:زكريا الشونى



الاف الاف المأسى تطالعنا بها الجرائد حاليا عن موضوع الاسكان فى مصر .. مابين ملاك ومستأجرين ..مستأجرين اضيروا من القانون 4 لسنة 96 من ارتفاع اسعار الايجارات فى ظل ازمة اسكان مصر وعجز الحكومات عن مواجهتها والوصول الى حل .. حكومات تعودت نفض يدها من دورها الاجتماعى ربما بارادتها لاستفادة الكثير من الازمة أو فى ظل حكومات رجال اعمال تتاجر بقوت الشعب ومقدراته ..حكومات تتاجر بأزماته فأصبحو بأزمات هذه الوطن مليارديرات .. فى شبه مؤامرة ان لم تكن مؤامرة بالفعل ..وملاك ..نعم ملاك سقطوامن الهرم الاجتماعى بعد شقلبه حاله ولخبطة هذا الهرم واصبح بزرميط .. فبعد ان كانوا من طبقات اجتماعيه مرتفعه هبطوا الى الطبقات الاقل .. فقد قرأت منذ فترة عن صاحب عقار اضطر الى العمل كبواب فى احدى العمارات المجاورة .. هى مأساة بلا شك .. واى مأساة ..ولن نسرد هنا المأسى التى سبببتها القوانين القديمة للايجارات التى انشأتها الثورة لاستمالة الطبقات الفقيرة فى بداياتها ولجان تقديرها التى استعان يها المستاجر للضغط على المالك فى تخفيض القيمة الايجارية بقوة قانون ظالم انشأته الانظمة السابقة لتحويل دورها الاجتماعى من توفير الوحدات السكنيه الى ملاك قاموا بانشاء هذه العقارات لمساندتهم على العيش وتكون سندا لاولادهم لمواجهة تغيرات الزمن ..
تحولت هذه العقارات الى مأسى تتكرر يوميا ففى مدينة المحلة وفى ارقى مناطقها تجد عقارات ذات المساحات الكبيرة تتخطى مساحة الوحدة السكنيه اكثر من 200م2 وتجد الشقة لايتعدى ايجاراتها العشرين جنيها .. عقاريتعدى سعره 5 ملايين جنيه يعطى ايجارات لاتتعدى ثمن كيلو لحمه .. اليست مهزله .. وسكان لو اردت اخراج اى منهم يبدأ معك المفاصلة والمساومة مقابل خروجه حتى وصلت المساومات الى تخطى نصيك انت كوريث شرعى لاهلك .. ببجاحة وبرود .. او يطلب منك شراء عقار مواز له فى القيمة فى نفس المنطقة على ان يكون تمليك وليس ايجار حتى يخلى لك العقار .. فتضطر انت الى السكن فى المناطق الشعبيه او العشوائيات .
كل هذا بسبب تخلى الحكومات السابقة بحسن نيه او سوء نيه عن دورها الاجتماعى فى حل المشكلة الاسكان ..وقد تحدثت عن ذلك الدور فى موضوع ( الحكومة الحاوى )
اى انه لحل ازمات الاسكان لابد من تدخل حكومى جاد بعيدا عن اللف والدوران .. تدخل يتسم بالرغبة فى الاصلاح .. ليس اصلاح خلل بقدر ما هو اصلاح ما افسدته حكومات سابقة اثرت على حساب الناس .. وتخلت عن حل مشكلاتهم الاساسيه .. ليس بتشريع .. وتصدير الازمة مرة اخرى الى الناس لحل مشاكلهم بعيدا عنها .. لكن بتدخل دولة .. ولن نقول دعم البناء او توفير ميزانيات .. وانما توفير الارض الخصبه لاستثمار الافراد العقارى وتشجيع دخول مواطن عادى لايملك الا القليل ليكون صاحب عقار او يسهم فى حل الازمة بطريقة مرضيه له وللمستاجر بعيدا عن سياسة تغيير الطواقى التى تنتهجها حكومات مصر ..
وقد قمت بعمل دراسة عن مدينة سكنيه تسهم فى حل هذه الازمة بصورة عاجلة وسريعة ولن تحتاج الى تكلفة فان 80% منها ستكون على المواطن .. وما تقوم به الدولة هو توفير التخطيط اللازم ومد المرافق على حساب المواطن المصرى بتكلفتها بدون اى دعم .. المهم الا يشوبه الفساد .. نحن لانشكك فى ذمم احد .. ولكن حساب التكلفه الفعليه والحقيقية ..وتقوم الدولة بامداد المواطن بالارض اللازمه للبناء بسعر رمزى وليس لاصلاح موازنات سريعه .. فمصر بها ما لا يقل عن 230 مليون فدان .. كل ما يحتاجه المشروع هو 150 الف فدان اى ما يعادل 1 : 1621 من مساحة مصر .. يمكن ان تسهم فى حل ازمات مصر من اسكان وبطالة وتوفير سيوله بصورة سريعه ودخل دورى بالعملات الاجنبيه والجنيه المصرى
لابد من توجه اعلامى بهذا المشروع لا قناع الحكومه به والتركيز اعلاميا حتى يتم اتخاذ القرار خاصة انه يوفر قطع اراض لكل المواطنين ولا خوف من التسقيع لانه يمكن الامتداد بالمدينة وزيادة رقعتها للتأثير على الاسعار ..


ثانيا : اقناع المستأجرين بأهمية المدينة ليس كاساس لاقتصاد البلد لان اى شخص لن يهتم بهذا الامر وانما اقناعهم بمدى اهمية المدينة من الناحية التجاريه وعوامل الجذب الاقتصاديه من توفير فرص عمل كثيرة وستكون مدينة لا تقل اهمية عن المدن القديمة وانها لن تكون مثل مثلا العاشر او بدر وانما مدينة تستوعب اعدادا كثيفة من السكان وبها مشروعات جديدة ربما على المجتمع المصرى تجعلها مدينة استثماريه حتى للمستثمر صاحب العشرين او الثلاثين الف جنيه وربما الاقل
ثالثا : تاتى مرحلةتشريع وسن القوانين الجديدة بوضع زيادة معقوله وليس 10 اضعاف او ثمانية اضعاف لانها لن تحل الازمة وانما الحل هو زيادة معقولة وتخطيط لتحويل الوحدات المؤجرة بايجارات قديمة الى ايجارات طبقا لاليات السوق لمدة بسيطة ثم الاخلاء المرحلى للوحدات فلن يكون هناك اخلاء فورى للوحدات والا اصبحت ثورة شعبية وربما ادت الى مشاكل شديدة بين المالك والمستاجر ..

فى هذه الحاله من الممكن ان يخرج عدد كبير من سكان المدن القديمة الى المدينة الجديدة بما لديها من امكانيات اقتصادية وعوامل الجذب املا فى الحصول علي مسكن مناسب بتكلفة معقولة وفرصة عمل جديدة ومدينة ذات امكانات عاليه منكل النواحى ... وفى هذه الحاله فقط ستكون المدن القائمة قادره على استيعاب مستأجرين يقومون باخلاء مساكنهم ..

التصنيف : مقالات