2 الحكومة البلطجى

بقلم:زكريا الشونى



نحو اصلاح اقتصادى جديد
(2) الحكومة البلطجى

عند النظر الى موازنة الدولة .. نجد انها لا تختلف عن اى موازنة سواء لافراد اوشركات الا فى بعض الاشياء ..هى كفتى ميزان .. للايراد العام والانفاق العام .
لابد ان يتساوى الايراد العام للدخل من ضرائب وجمارك وكافة انشطة ايراد الدولة مع نفقاتها على انشطتها المختلفه من بنيه تحتيه وتعليم وصحة واسكان ومختلف انفاقاتها ..
هذا هو المبدأ العام لاى موازنة ..
فاذا حدث وان زاد الايراد العام عن النفقات فان ذلك يعنى وجود زيادةاو فائض ويعتبر دليلا على قوة اقتصاد الدولة ومتانته هذا ان قامت بكامل واجبها نحو مواطنيها .
أما ان كان الدخل اقل من النفقات فان الدولة تعانى مما يعانى منه الافراد والشركات بعجز الدخل امام المصروفات .
والتصرف الطبيعى لا يختلف كثيرا ..لابد من معالجتها من جانبيها بتخفيض الانفاق العامة او محاولة زيادة الايراد العام او الاثنان معا لايجاد نوع من التوازن .
هذا هو المنطق العام فى اى دولة أما فى مصر فالوضع مختلف فهى من اجل ايجاد هذا التوازن ترفع ايديها من اشياء يجب عليها الاضطلاع بها من تقليل انفاقات على السكن او الغذاء او العلاج .هى تقلل الانفاق العام نعم لكن على جساب المواطن العادى او انها تفرض رسوما وضرائب او تزيد قيمتها محملة بذلك ايضا المواطن هذا العبء .. اى ان هذا العجز فى الحالين يتجمله المواطن ..بلا اى تفكير ..
هى بذلك تشبه نفسها ببلطجى الحارة العاجز عن تدبير موارده فيلجأ الى فرض اتاوات على اهل الحارة هى كذلك بما للدولة من قوة وسلطان تفرض ما تريد من رسوم وضرائب وعجزت عن تدبير الخدمات المرجوة من الدولة فالضرائب هى اتاوات قد فرضها المماليك والاتراك للحصول على المال من المزارع المصرى والصانع المصرى فى اوقات الاحتلال الى ان تم استحداث نظم ضريبية للدولة لقيام بدورها نحو توفير خدمات مناسبة للمواطن اما الرسوم فهى رسوم خدمة معينة للمواطن مقابل انهاء هذه الخدمة ويتم زيادة الرسوم مقابل تحسين هذه الخدمة ولا الدولة قامت بتوفير متطلبات الافراد ولا قامت بتحسين خدماتها ..
وقد تعودت حكوماتنا العجزوالكسل بفقر فكرى رهيب وعدم القدرة على استنباط مشروعات جديدة تدر دخل جديد يسهم فى زيادة الايراد العام ..
فعند حدوث أزمات اقتصاديه او بدون ازمات مجرد الاحتياج للمال تلجأ الى الاحتياطيات العامة تسحب منها المليارات التى تجمعت على حساب المواطنين أو اللجوء الى الدين العام المحلى أو الالتجاء للصناديق الدوليه للاقتراض منها أو فرض ضرائب أو استحداث رسوم او زيادة رسوم جديدة .. وكلها اولا واخيرا يتحملها المواطن العادى سواء اقساط دين أو أعباء دين من مصروفات وفوائد..
لابد للحكومات من نظرة جديدة وتطوير فكرها والاستماع الى الفكر الشعبى الذى يوجه النصح لحكومات قد شاخت وأصاب تفكيرها العجز وعدم التعلم من اخطاء الحكومات السابقة فما قامت الثورات الا للتخلص من الاعباء التى تلقيها الحكومة على المواطنين ..
لابد للجكومة من الاتجاه الى المشروعات المولدة للدخل بعدما باعاها نظام فاسد سابق .. ولا تلجأ لسياسات بلطجى الحارة العاجر .. ان الاوان لاحداث نهضة اقتصادية وصناعية واجتماعية .. ثورة فكر جديد قادر على العطاء لا الاخذ فقط ..وان كانت الحكومات عاجزة عن احداث هذه النهضة فلتترك مهمتها لمن هم قادرون على هذه المهمة ..
لابد للحكومة من تنظيم الاستثمارات المصرية واستجداث انظمة ومجالات استثماريه جادة بعيدا عن استثمار الشيبسى والسودانى المملح ..لابد من الدعوة لاستثمار عربى واجنبى جاد بعيدا عن تسهيل نهب البلد مقابل عمولات ورشاوى ..بعيدا عن عقود التنازلات والدعارة الاقتصاديه للشعب المصرى كتعبير مؤدب احتراما لكل ابناء هذا الوطن ..
لابد من تشسريعات جديدة مشددة لكل من تسول له نفسه سرقة ونهب المال العام .. وكل من ساهم واسهم فى اهداره .. ولابد من محاسبة كل مسؤلى القطاع العام طوال فتره الفساد ومناقشه امور القطاع العام وسنجد الكثير من البلاوى تم التستر عليها بعدما تغيرت كل القيم وتغيير المعانى بألفاظ جديدة .. بعدما تغيرت الرشوة الى اكراميه وواجب والسرقة الى تفتيح مخ ..
زكريا الشونى
0121965999
0110878087

التصنيف : مقالات