علاج ازمة الاقتصاد المصرى

علاج الاقتصاد المصرى




بقلم:زكرياالشونى

كيفيه علاج اقتصاد اى دولة ..
مرت مصر فى الفترة الاخيرة بمجموعة من الاحداث ادت الى احداث نوع من الازمات الاقتصادية .. وارجع البعض هذه المشكلات الاقتصادية الى ماحدث فى مصر بعد ثورة 25 يناير نتيجة المطالب الفئوية وتعطيل الانتاج وغيرها من المشكلات التى تحدث يوميا .. وان كنت ارى ان لها تأثير كبير على العمليه الانتاجية والاقتصادية لكنها لم تكن هى السبب الاساسى فيما وصلنا اليه حاليا .. يشاركها الذنب ايضا التراكمات السيئة على مدى العقود الماضيه والحكومات التى اهملت دورها الاساسى فى حماية مصالح الناس واتجهت الى مصالحها الشخصية وايضا القرارات العشوائية التى احدثت الضرر الكبير بالاقتصاد المصرى ..

وعند محاولة اصلاح اقتصاد دولة ما .. اى دولة ..يجب عدم الاخذ فى الاعتباراى نموذج اخر لاى دولة اخرى كنموذج للتطبيق ..فان ما يصلح لدولة لا يصلح لاى دولة اخرى
وعند محاولة استنباط نموذج اصلاح يجب عدم النظر الى الدولةعلى انها مجتمع مخيف ملىء بالمليارات من البشر وحاجة تخوف ..فيحدث الخوف والتردد عند اتخاذ قرار .. فالخوف يؤدى الى قرار خاطىء فى الغالب .. ولا يجب النظر اليها ايضا باستهانة فنهون من امر الاصلاح مما يحدث ايضا التسرع فى اتخاذ قرار ..

وانما يجب النظر الى الدولة نظرة طبيعية على انها مؤسسة كبيرةذات انشطة مختلفة ومتعددة وكل نشاط ماهو الا الا مجموعة من الفروع يتساوى فيها الوحدات الانتاجية بالوحدات الخدمية والوزارات .. مجموعة من فروع نشاط داخل المؤسسة المشتملة على العديد من الانشطة ..ويتم دراسة الامور بواقعيه ... ولا يمنع من ان تقوم الدولة بدورها الاجتماعى محققة بعض المكاسب والنفع المادى على الا يطغى ذلك على الدور الاجتماعى فى بعض الاحيان ..

وكاى محاولة اصلاح لابد من قراءة الماضى بتأنى ودقة ومقارنته بالحاضر لكل الانشطة المختلفة مجتمعة وايضا كل نشاط على حده اخذين فى الاعتبار الامور الاستثنائية والظروف الطارئة ونسب التضخم فى تلك السنوات وتحليل نسب زيادة الايرادات وتحليلها لمعرفة اسبابها ايضا ..

وهذه المحاولة مجرد محاولة لايجاد حلول سريعه لتوفير السيولة اللازمة لتحريك النشاط الاقتصادى عن طريق مجموعة صغيرة من الاجراءات ..


اولا : الضرائب


لابد من اعادة النظر فى كل الملفات الضريبية الموجودة بكل مكاتب الضرائب المختلفة وفروعها وتقسيمها بدقة ما بين ملفات عاملة وملفات منتهية ..وتقسيمها ايضا طبقا للمبالغ المتبقية على كل ملف ....

والهدف من هذه الخطوة هو استبعاد اى ملفات تمثل عبئا على العاملين ومأموريات الضرائب المختلفة وتقليل تكلفة ادارة هذه الملفات التى تمثل عبء لا طائل منه ..


وتتخذ بعض الاجراءات الاتيه ..


1- الملفات المشتمله على مبالغ اقل من 400 جنيه لمدة اكثر من 3 سنوات يتم اسقاطها وفرم ملفاتها وعدم اضاعة الوقت والجهد والمال للمطالبه بها .. نظرا لماكان يشوب الفترة الماضية من عيوب اثناء التقدير وان هذه المبالغ غالبا ما تكون ناتجة عن انشطة فقيرة واناس بسطاء ..

2- المبالغ الاكثر من 400 وحتى 2000 جنيه وقد انهى الممول نشاطه يتم الاتفاق مع الممول على اسقاط نصف المبلغ على ان يسدد المتبقى بالكامل وانهاء الملف وفرمه ..

3- الملفات المنهى نشاطها ومتبقى عليها مبالغ من 2000 الى 5000 جنيه يتم الاتفاق مع الممول على خصم ربع المبلغ على ان يسدد المتبقى بالكامل .

4- الملفات المنهى نشاطها ومرفوع بها قضايا يتم سحب القضايا من المحاكم على ان يتم عمل لجان داخليه جديدة لمناقشة الممول للوصول الى حل بالاضافة لاتباع الاجراءات السابقة ..بدلا من اضاعة الوقت والجهد والمال وفى الغالب لا نصل الى تسويات مرضيه ..

5- بالنسبة للانشطة المستمرة فى العمل يتم اتخاذ نفس الاجراءات على ان يسدد كل المبالغ المتراكمة ويبدا العمل بنظم جديدة بلا متأخرات بناء على تفاهم وتعاون مشترك بين الممول ومديريات الضرائب المختلفة .
6- بهذا الاقتراح يمكن ان تحصل الملايين من الاموال لدى الممولين الذين لهم من المشاكل


ثانيا : التأمينات .


بالنسبة للتأمينات الاجتماعيه يجب التيسير على المواطن وأصحاب الاعمال اذا كان لديهم الكتير من المتأخرات فيمكن مثلا ..

1- الاعفاء من كل الفوائد على المتأخرات بشرط أن يسدد كامل ماعليه على قسط او قسطين .

2- الاعفاء من نصف الفوائد اذا تم سداد ماعليه للتأمينات فى فترة من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر .

3- الاعفاء من ربع قيمة الفوائد اذ ارتأى سداد ماعليه فى فترة من ستة اشهر الى سنة .

4- محاولة النظر فى عملية فوائد المتاخرات بالنسبة للضرائب والتأمينات عموما بالا تتجاوز النسبة من 5 : 6 % على الاكثر سنويا .





اولا : من المعلوم ان مبالغ التأمينات فى مصر من اعلى معدلات التأمين فى العالم حيث ان نسبة التأمينات تصل الى 40 من قيمة الراتب لذلك يجب العمل على تخفيض النسبة الى النسب العالمية من 20 الى 25 % سييؤدى ذلك الى تشجيع العمال واصحاب الاعمال على الدخول تحت مظلة التأمينات الاجتماعية .

ثانيا : لابد من تعديل شرائح التأمينات حيث ان اصحاب الاعمال فى القطاع الخاص تقوم بالتأمين على اقل شريحة وهى تقريبا 100 او 150 جنيه ليدفع اقل مبلغ ممكن للتأمينات ..لذلك يجب تحريك هذا المبلغ ليصبح على الاقل 400 جنيه فلا يمكن لموظف او عامل فى هذا الوقت ان يرضى ب 100 جنيه مرتب او معاش فهناك نوع من التحايل من بعض اصحاب الاعمال .. اما بالنسبة للامور الجديدة طبقا لتخفيض نسبة التأمين الى 20 او 25 % يمكن ان يكون الراتب 400 جنيه مبلغ معقول ليتم دفع مبلغ تامينات يعادل من 80 الى 100 جنيه شهريا ..ليستحق معاش يعادل 400 جنيه شهريا تقريبا مع الاخذ فى الاعتبار النسب المختلفة للمعاش وسنوات الخدمة .

ثالثا : يجب استنباط انظمة جديدة للتأمينات لتشمل المظلة التأمينية عمال اليومية والموسمية والذين لايعملون عملا منتظما مثلا بدفع مبلغ شهرى ليستحق به معاش بدلا من ان يصبح بلا مورد رزق اذا حدث مكروه لا قدر الله او يجد اولاده مصدر دخل اذا حدثت الوفاة ..
بالنسبه لهذا البند يمكن ان يحقق وحده 900 مليون جنيه سنويا على الاقل . بالاضافة للعديد من المواردالاخرى







ثالثا : صناعة الغزل والنسيج ..



انهيار صناعة الغزل والنسيج كانت اهم اسباب ما نحن عليه الان وقد نبهت الى حدوث تلك الازمة منذ عدة اشهر قبل هذه الازمة وقبل بدايات الثورة ايضا بعدة اشهر الى اننا قادمون لكارثة محققة لا محالة





هذا الوضع شىء متوقع من قبل بدايات الثورة ان تصل مصر الى هذا الوضع المتردى وقد وضحت ذلك بمثال على صناعة الغزل والنسيج وهو





لما كانت صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات الموجودة فى مصر لكونها تستوعب اعدادا كثيفة من العمالة .. كان من البد مساندتها للنهوض بها.. ليس حفاظا على صناعة من اهم الصناعات بقدر ماهى حماية لشعب بأسرة .. فهى تستوعب 35% من سكان مصر .. فتدهورها بمثابة انفراطة للسلسلة الاجتماعية فى مصر فهى مصدر دخل لكل العاملين بها بالاضافة لكون العاملين بها هم مصدر دخل لباقى فئات المجتمع ..



فاذا حدث لها أى انهيار فانها بذلك ناقوس خطر ينذر بانهيار تام للمجتمع المصرى بالاضافة لتأثيرها على الدخل القومى بما تدره من عوائد اقتصادية سواء من التصدير أو دخل من الداخل متمثل فى الجمارك على السلع الواردة لها من الات وخامات أو ضرائب وضرائب مبيعات أو رسوم مختلفة كرسوم السجل التجارى والامن الصناعى والتأمينات وغيرها وغيرها ..

ويمكن التعبير عن هذه الحالة بطريقة ضاحكة .. فشر البلية ما يضحك فنمثل هذه الحالة بترابيزة قمار .. الدولة فيها هى صاحبة الارض تأخذ نسبة من كل الانشطة .. فلو فرضنا ان كل من الانشطة الاقتصادية هو فرد يلعب على هذه الطاولة فالدولة تأخذ نسبة على مكسبة .. فلو افترضنا خسارة فرد وانسحابه من اللعبة فماذا يحدث ..؟

الدولة فى هذه الحالة لن تأخذ منه شيئا لانه خسر وانسحب .. وباقى الافراد سيخسرون ماكانوا يكسبونه منه

وبالتالى ستخسر الدولة صاجبة الارض لان دخل اللاعبين سيقل بسبب انسحاب أحد اللاعبين أى انها سلسلة متلاحقة من الخسائر مما يسبب خسائر لاعبين اخرين وانسحابهم وهكذا ..

وبالتالى سيصاب البمجتمع المصرى بالانهيار والوصول به الى السكتة الاقتصادية ..

ومن الغباء أن تترك صاحبة الارض فرد من اللعيبة الخروج من اللعبة الاقتصادية ..فلابد للدولة ان ( ان ) كانت

تتمتع بقدر قليل من الذكاء أن تمد له يد المساعدة للدخول به مرة اخرى الى اللعبة الاقتصادية فهى كم استفادت من لعبةوستسفيد أيضا اذا عاد مرة اخرى خصوصا انه لعيب شاطر يعرف كيف يكسب ويجعل الاخرون يكسبون ..

وفى هذه الحالة وصلنا الى مرحلة شبه السكته الاقتصادية لذلك يجب تنشيط هذه الصناعة لعودة الدخول الطبيعية الى اصحابها لتنشيط العملية الاقتصادية ودورانها مرة اخرى محدثة رواج اقتصادى لكل طبقات المجتمع المصرى .
باصلاح هذا القطاع سيؤدى الى احداث نوع من الحراك الاقتصادى وزيادة دخول الافراد لاحداث انتعاشه الاقتصاديه لتحريك فئات اخرى وهكذا ..


رابعا : الاسكان



من المعروف انه فى حالة حدوث ازمات اقتصادية او كساد اقتصادى لابد من تدخل الدولة لاحداث نوع من الانفراجة الاقتصادية على مواطنيها وتكون الاجراءات المتبعه فى الغالب الاتجاه الى المشروعات الكبيرة التى تعتمد على اعداد كبيرة من المواطنين مثل انشاء طرق كبيرة او كبارى أو حتى سدود لتمثل دخل اضافى للمجتمع للانفاق محدثة الانفراجة الاقتصادية ..
وفى مجتمعنا المصرى توجد عندنا الازمة الاقتصادية وعندنا ايضا مشاكل يمكن ان تسهم فى حل هذه الازمة فلن نحتاج لطرق عملاقة او كبارى غير ذات قيمة .. عندنا مشكلة الاسكان مجرد الاتجاه الى حلها فى حد ذاته مشروع يستوعب اعداد كبيرة يمثل لهم مصدر دخل محدثا الانفراجة المنشودة ..
وفى هذا الاقتراح لن نلقى بالحمل كله على الدولة وانما سنعتمد على الاستثمارات البسيطة للمواطن العادى لتلبى له طلبه فى اسكان معقول بعيدا عن الايجارات واى مشاكل يمكن الاعتراض عليها من الحكومة او من المواطن حيت ان.موضوع الاسكان من اخطر موضوعات الدولة نظرا لما يمثله من توزيع طبقا لاحتياجات سكنية واقتصاديةواحتياجات مرتبطة بالامن القومى واستخدامه كحائط ردع وصد وقت الازمات لذلك يجب التفكير جيدا فى الاماكن التى يمكن انشاء المدن الجديدة بها طبقا لاحتياجات الوقت والضغوط الخاصة بهذه المرحلة سواء اقتصادية او امنية ..وفى هذه المرحلة تحتاج لفكر جديد فى متطلبات الاسكان والمكان المقترح لها وكيفية جعل هذه المنطقة جاذبة للسكان لخدمة اهداف اقتصادية وسياسية معينة . وكيفية استخدام كل الطاقات سواء الحكومية او القطاع الخاص المصرى والعربى والاجنبى للنهوض بموضوع الاسكان والقضاء علية فى خطة لاتتعدى الخمس سنوات على الاكثر لتحل ازمة الاسكان نهائيا بالاضافة لحل مشكلة الايجارات القديمة نهائيا والعديد من مشاكل مصر الاقتصادية واهمها البطالة ...
وجذب الاستثمارات الاجنبية الحقيقية لتنمية اقتصادية فعلية فى مصر .
ويتم هذا بفكر مصرى قادر على العطاء واستنباط نماذج جديدة للاسكان وفكر يلائم هذه المرحلة .
قليل من المساهمة الحكومية ومشساركة ايجابية مصرية واجنبية تسهم فى استنباط فكر جديد للاسكان وانماط جديدة للوحدات السكنية بالاضافة لانشطة اقتصادية تسهم فى تنمية بشرية وفكرية واقتصادية للمجتمع المصرى .


اهداف المشروع :


1- اغناء الفقير المصرى بدخول المساهم البسيط مجال الاستثمار العقارى وهو الهدف الاهم .
2- - جذب الاستثمارات البسيطة والصغيرة للدخول فى مجال الاستثمار العقارى بعد ان كانت حكرا على الاغنياء .
3- توفير مئات الالاف من فرص العمل لتوفير دخول جديدة للعديد من الاعمال والقضاء ليا على مشسكلة البطالة 0
4- القضاء على مشكلة مصر السكانيه .
5- محاولة اشراك الاستثمارات العربية والاجنبية فى توفير انماط سكنيه جديدة على المجتمع المصرى .
6- الاهداف الامنية والاستراتيجية التى استجدت على الساحة حاليا .
7- التمهيد للمرحلة الثانيه للمشروع (2025 _ 2035 م ).
8- تخفيف العبء عن الدولة فى مجال الاسكان طبقا لطبيعة تفكير المجتمع المصرى .
9- التخفيف عن المدن القائمة .
10- خلق انماط فكرية وثقافية جديدة على المجتمع المصرى .
11- زيادة مصادر دخل الدولة عن طريق الضرائب والتامينات والكهرباء والمياه ... الخ ...
12- توفير مبلغ يتخطى ال 30 مليار جنيه بصورة سريعه .


الفكرة :


تقوم الفكرة الاساسية على تخصيص 150000 ( مائة وخمسون الف فدان على الاقل ) فدان فى الصحراء الشرقيه ويفضل ان تكون فى طريق القاهرة الاسماعيليه الصحراوى لبناء مجمع سكنى وتخصص 60% من المساحة للاسكانو40% للشوارع والمرافق على ان يسهم القطاع الخاص بنسبة 80% من المشروع .
سنجد ان نصيب القطاع الخاص من أرض المشروع تعادل 72000 ( اثنان وسبعون ألف )فدان سيسعى للمشاركة فى بناءها لنفسه متملكا اياها ..


الخطوات :



تتم الدراسات اللازمة لاختيار الارض المناسبة للمشروع وتقسيمها وحساب التكلفة التقريبية للمشروع وتقسيم الارض على وحدات متساوية كل وحدة 100 متر تقريبا ومضاعفاتها .. سنجد ان هذه المساحة تعطى 3024000 وحدة فئة 100 متر .
فى اثناء الدراسات يتم الاعلان عن المشروع وبدء الحجز للاراضى ويتم استلام مبلغ 1000 جنيه فقط عن كل وحدة 100 م2 وبذلك تحصل الدولة على مبلغ يعادل 3024000000 ( ثلاثة مليارات واربعة وعشرون مليون جنيه ) ومن الطبيعى ان نجد من يقوم بدفع مقدم لعدد اكبر من الوحدات للحصول على سكن اكبر او الحصول على مكان لنشاط اقتصادى داخل المدينة الجديدة ..
وعند الانتهاء من مرحلة الدراسات وتقسيم الوحدات ال 100 متر ومضاعافاتها يتم دفع مبلغ 1000 جنيه اخر عند الاستلام فقط والباقى يقسط على 3 سنوات .
لكن يتم التنبيه على المتملك تدبير مبلغ 2500 جنيه قيمة توصيل مرافق داخليه وخارجيه حتى امام الوحدة الخاصة به كل ما سوف يدفعه بعد ذلك هو التوصيلات الداخليه داخل وحدته السكنية وثمن العدادات اللازمة وهذه المرافق تشمل مياه وصرف وكهرباء وغاز وتليفونات واسفلت الشوارع .
وهذا المبلغ يعادل 25 جنيه عن كل متر من ارض الوحدة وبذلك تحصل الدولة على مبلغ يعادل 7560000000 ( سبعة مليارات وخمسمائة وستين مليون جنيه ) اعتقد انها تكفى لتوصيل المرافق للمدينبالكامل بما فيها نسبة 20% الخاصة بالدولة للمساهمة فى حل مشكلة الاسكان والقيام ببعض المشروعات الخدميه .

وبذلك يكون اجمالى ما دفعه المواطن هو 4500 جنيه فقط مقدم حجز قطعة ارض على مساحة 100 متر والباقى يسدد على اقساط لمدة 3 سنوات .. وهى اقل من مقدم حجز شقة اسكان شعبى فى اى محافظة .


عوامل جذب السكان.



هناك العديد من عوامل الجذب التى تسهم فى تشجيع المواطن للنزوح الى هذه المدينة السكنيه بشدة مما يسهم فى تخفيف العبء عن المدن القائمة نتيجة خلق العديد من فرص العمل الخاص ذا عائد مرتفع مما يخفف العبء عن الدولة فى ايجاد فرص عمل حكوميه ..

ثمن الارض :


يتم تحديد ثمن الارض فى حدود من 60 الى 100 جنيه للمتر الواحد بدون ثمن المرافق ويتم خصم مبلغ 2000 المدفوعة سابقا والباقى يقسط على اقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات .

سكان العشوائيات :


يمكن اتخاذ 15 الف فدان اخرى لعمل اسكان منخفض التكاليف لسكان الاحياء شديدة الفقر وذلك بتوفير مساحات من نمطين 60 م2 , 75 م2 ويكون سعر المتر 40 ج , 50 ج للمتر على التوالى وتكون تكلفة المرافق لهذه المساحات 15 ج للمتر ويتم التدعيم فى حالة البناء ب 75% من الحديد والاسمنت وذلك للقضاء على العشوائيات واخلاءها


القائمين بالتنفيذ :


يتم الاستعانة بالقوات المسلحة عن طريق السادة المهندسين لانهم وحدهم القادرون على التنفيبذ بالدقة والامانة المطلوبه وخبراتهم الطويلة فى كافة المجالات والعمالة تكون بنسبة 50% من جنود القوات المسلحة والنسبة الباقية من جنود الامن المركزى ..

على ان يتم منح المجند قطعة ارض بخصم 25% من ثمنها لمساهمته فى اعمار مصر او تخفيض ستة اشهر من مدة تجنيدة حسب اختياره .. مع اعطاؤه راتب شهرى اضافى يعادل نصف راتبه طوال مدة عمله بالمشروع .


دور الدولة :

قامت الدولة بتحصيل مبلغ 2000 جنيه من كل وحدة 100 م2 وبذلك تكون قد حصلت على مبلغ يزيد عن ال6 مليار جنيه تسهم بهم فى التنمية لهذه المناطق بانشاء مجموعة من مصانع الحديد والاسمنت متوسطة التكلفة فى حدود 400 مليون جنيه للمصنع مثلا على ان تدعم حركة البناء فى هذه المدينة الجديدة بحوالى 60% من الحديد والاسمنت بخصم قيمة ضرائب المبيعات وباقى الكميات التى يحتاجها المستهلك يتم شراؤها طبقا لاسعار السوق على ان تقوم لجنة مختصة بتحديد الاحتياجات الفعلية وتحديد نسبة ال 60% ولا يتم صرف الحديد والاسمنت كمخزون لساكنى المدينة منعا من المتاجرة به .


الزراعة المجاوره:


يتم استغلال مياه الصرف فى زراعة مالا يقل عن 100 الف فدان ويمكن استغلال حوالى 25% من مياه الصرف منفردة بتكاليف تحويل بسيطة جدا .

الصناعات السمكيه :

من الممكن استغلال كميات المياه ال 25% فى عمل مزرعة سمكيه بالاضافة لاستغلالها فى انشطة اخرى ومن الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاسماك للمدينة بالاضافة للمساهمة بباقى الانتاج لباقى مدن الجمهوريه .


الاستثمار العربى والاجنبى :


سيختلف بالطبع الاستثمار العربى والاجنبى فى هذ1ا المشروع اختلافا كليا وسيكون استثمار حكومات وليس استثمار افراد لتحقيق تنمية اجتماعية و فكرية للمجتمع المصرى .. بالاضافة لبعض المساهمات والمنح من دول عربية واجنبية للمساهمة بالمشروع .
العائد الاقتصادى للمشروع
من الممكن ان يتخطى هذا العائد مبلغ ال 30 مليار جنيه من المصريين فقط فى خلال 3 اعوام منهم 13 مليار فى العام الاول فقط .. كدخل مباشر بالاضافه للعديد من الدخول الاخرى سواء بالجنيه المصرى او العملات الاجنبيه محدثة نشاط فى مجال شابه الكساد منذ عدة سنوات
جزء من مشروع تصحيح الاقتصاد المصرى


زكريا الشونى
المحلة الكبرى
0110878087
0121965999.

التصنيف : مقالات