مصر تطالب الامم المتحده بإصدار قرار دولى لمكافحة الفساد

طالبت مصر باستصدار قرار دولى خلال الاجتماع المقبل للدول الأطراف فى اتفاقية «الأمم المتحدة» لمكافحة الفساد بالمملكة المغربية خلال شهر أكتوبر القادم.

بحيث يلزم هذاالقرار كافة الدول الموقعة على الإتفاقية تفعيل التعاون القضائى وكافة أشكال المساعدة القانونية للدول التى ترغب فى استرداد الموجودات أو تسليم المتهمين بارتكاب جرائم فساد والإستيلاء علىالأموال العامة وغيرها.

وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لإسترداد أموال مصر- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم “السبت” إن هذا الطلب جاء خلال فعاليات المؤتمر الدولي المعني بالفساد وإسترداد الموجودات

والذى عقد مؤخرا بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا واستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة وفد رسمى مصرى ضم ممثلين عن وزارتى الخارجية والعدل، بمشاركة من مصطفى عبدالله منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا .

وأضاف صلاح الدين أن الوفد المصرى لم يفوت فرصة انعقاد هذا المؤتمر الدولى الكبير لتوجيه الشكر إلى الدول الصديقة والشقيقة التى أبدت روحاً ايجابية لتقديم كافة أشكال المساعدات القانونية والقضائية لمصر فى استرداد أموالها المنهوبة، وتسليم المتهمين الهاربين، داعيا بقية الدول الأخرى لتحذو حذو تلك الدول الصديقةلمصر

يذكر أن وفد وزارة العدل ضم المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول بمكتب النائب العام ، والمستشار أحمد الدميري عضو مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، والمستشار هاني يوسف بالمكتب الفني لوزير العدل .

ومن وزارة الخارجية الوزير المفوض أيمن الجمال المسئول عن ملف مكافحة الفساد ، وهبه نجم سكرتير أول السفارة المصرية بفيينا، كما شارك فى المؤتمر الاعلامى مصطفى عبد الله منسق النمسا و شرق اوروبا فى المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة.

إذا أعجبك محتوى المقال يمكنك مشاركته عبر:



المصدر الاصلي للموضوع هنا

التصنيف : اخبار سياسيه