الحل السليم للايجار القديم

بقلم:زكريا الشونى


الحل السليم للايجار القديم

(1)

تطالعنا الصحف على فترات متقطعه بأن الحكومة تدرس احوال اصحاب العقارات القديمة وفى سبيلها لحل مشاكل القوانين القديمة للايجارات .. لكن اغلب عذه الاحاديث تتم على استحياء .. بكلمات تخدير موضعى للمواطنين .. لكن .. لا الصحافة تملك الحلول ولا الحكومة لديها ادنى فكرة عما يجب عليه القيام به لارضاء طرفى الصراع ..
ظهرت قوانين الايجارات القديمة طبقا لظروف الخمسينات والستينات لظروف الثورة واجتذاب الجانب الاكبر من سكان مصر لبناء قاعدة جماهيريه عريضة..
وكان لعجز الحكومة عن القيام بدورها فى توفير اسكان مناسب للجماهير ان قام بتصدير هذه المشكلة الى الملاك للقيام بدورها فى دعم الاسكان .. تجلى ذلك فى لجنة التقدير التى كانت غالبا بتقليل القيمة الايجاريه للساكن عما هو متفق عليه اصلا او ماهو منصوص عليه فى عقد الايجار مخالفا بذلك الاتفاق المبرم بين المالك والمستأجر .
لم تترك الامور تسير على طبيعتها طبقا لظروف السوق فى كل مرحلة وتقوم هى بدورها الاجتماعى فى توفير السكن والعمل والغذاء لكل مواطن ..
قامت باصدارقوانين تعطى المستأجر حق توريث ما هو ليس له معتديه بذلك على ابسط حقوق حرية المال الشخصية مخالفة شرع الله بتوريث من ليس له حق ومنع من له حق الارث..
مما جرأ المستأجر فى المطالبه بحقوق ليست له .. وحق مشاركة المالك فى ملكه ..
وبدأت تشعر بمرارة ماقامت به فأصدرت القانون 4 لسنة 96 .. وسارت الامور على طبيعتها طبقا لاليات السوق لاحجام الكثير والكثير ممن ظلموا بسبب القوانين القديمة .
وفى سنة 1997 قامت بتسليم الارض الزراعية المستأجرة الى مالكها بعد ان كانت مؤجرة فى عقود مماثلة لعقود ايجار مماثله لعقود الوحدات السكنية ..وتركتها لاليات السوق .. ولم يثر المستأجرين ولم يحتجوا لعلمهم ان هذه الارض هى حق لمالكها على الرغم من الفقر الذى كان يعانى منه المزراع اكثر واشد من ساكنى شقق الجنيهان والثلاثه ..
ان الاوان لتصحيح وضع طال عليه الانحراف والاعوجاج ..لابد من تدخل الدولة بمالها من سلطة اصدار التشريعات لاصلاح فساد وضع هى افسدته باهمالها وتقصيرها فى ابسط واجباتها الاجتماعيه ..
زكريا الشونى
المحلة الكبرى
0110878087

التصنيف : مقالات